معالي السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي يزور غرفة تجارة بغداد

افتتاح منتدى ألاعمال والاستثمار العراقي-الاوربي السنوي الثاني في اثينا

توقيع لتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الغرف العراقية والسورية

وفد غرفة تجارة بغداد الى لبنان

افتتاح المؤتمر الاقتصادي السنوي الرابع لغرفة تجارة بغداد

صفحتنا على الفيس بوك

من معرض المرئيات


جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية

ابحث بالاسماء التجارية

من معرض الصور

خريطة زوار الموقع

شارك بصوتك

ماهو رأيك بأداء غرفة تجارة بغداد؟

 جيدجداً
 جيد
 غير مقنع
النتيجة

الدليل التجاري

تفاصيل الخبر

مجالس المحافظات والبطاقة التموينية----بقلم// فاضل الكناني


2013-12-05

ان لواقع البطاقة التموينية المتردي والذي رافقته عمليات فساد كبيرة اضافة الى شكاوى المواطنين من ردأت  المواد الغذائية الموزعة لهم ضمن البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة جاء قرار تحويل ملف البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى مجالس المحافظات وهي خطوة او عملية اصلاح لنظام البطاقة التموينية وكذلك لتقليل نسب الفساد وابعاد المافيات التي تعرقل ايصال البطاقة التموينية من خلال حجز او تاخير اموال التجار لعدة اشهر وهذا يؤدي الى عدم التعاون مع وزارة التجارة وبالتالي يدفع المواطن الضريبة من خلال عدم ايصال المواد الغذائية له ، وقرار تحويل البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات اشادت به العديد من مجالس المحافظات وبدأت بعض المحافظات بدراسة هذا الملف ومفاتحة شركات تجارية رصينة لتوفير مفردات البطاقة التموينية ، ومن هذه المجالس مجلس محافظة بغداد والذي بدأ بدراسة قرار تحويل البطاقة التموينية وقد نظم مع بعض المنظمات المختصة بالاقتصاد ندوة نقاشية لبحث هذا الملف وانجاحه ، ومن هذه المنظمات المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وهو منظمة تقوم باعداد بحوث ودراسات متخصصة في الاقتصاد العراقي من شأنها المساعدة في التحول الى اقتصاد السوق وكذلك يوفر هذا المعهد بيانات ودراسات من واقع الاقتصاد العراقي وقد كان لهذا المعهد دراسة حول قرار تحويل البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى مجالس المحافظات وهذه الدراسة متمثلة بثلاث اختيارات اولها تنفيذ البطاقة التموينية والثاني اعتماد البطاقة الذكية والثالث السلة الغذائية الواحدة ، علما بان الحكومة الاتحادية كانت قد اقترحت توزيع مبالغ مالية الى المواطنين بدلا من المواد الغذائية التي توزعها اليهم وزارة التجارة للحد من الفساد في البطاقة التموينية ولاكن هذا المقترح قوبل بالرفض وايضا كانت الحكومة الاتحادية قد خصصت مبالغ مالية لتعويض المواد الغذائية غير المجهزة والبالغة خمسة وعشرين الف دينار لكل فرد وقد اكدت وزارة التجارة تحويل المبالغ التعويضية البالغة (175) مليار دينار عن مفردات البطاقة التموينية الى محافظة بغداد وفي الوقت نفسه تنفي المحافظة استلامها تلك المبالغ وسوف تقوم بتوزيعها في حال استلامها عن طريق وكلاء المواد الغذائية ، ونحن هنا نقول ان لقرار تحويل البطاقة التموينية لمجلس المحافظة نقاط ايجابية تتمثل بتغيير نوعية المواد الغذائية الى احسن من المواد الحالية ولاكن في الوقت نفسه هناك نقاط ضعف كثيرة منها ضعف الدور الرقابي للحكومة والبرلمان على (18) محافظة بينما كانت جهة واحدة وحصل ما حصل من عمليات فساد وكذلك عدم توفر كوادر لها خبرة كافية تستطيع تنفيذ اليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وايضا موضوع المخازن ونوعيتها وان الرأي القائل بضرورة بقاء البطاقة التموينية من واجب وزارة التجارة مع تحسين نويعيتها وزيادة موادها وكذلك مع فرض رقابة شديدة وصارمة هو الاقرب الى الصواب على اقل تقدير في الوقت الحالي خاصة وان البلد يمر بتحديات كبيرة تستهدف امنه واقتصاده.

المزيد من الاخبار

ابحث في الموقع

اسعار العملات

سعر الذهب

سعر النفط

سعر الغاز الطبيعي

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 1
عدد زوار اليوم : 13
عدد زوار أمس : 97
عدد الزوار الكلي : 146954