معالي السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي يزور غرفة تجارة بغداد

افتتاح منتدى ألاعمال والاستثمار العراقي-الاوربي السنوي الثاني في اثينا

توقيع لتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الغرف العراقية والسورية

وفد غرفة تجارة بغداد الى لبنان

افتتاح المؤتمر الاقتصادي السنوي الرابع لغرفة تجارة بغداد

صفحتنا على الفيس بوك

من معرض المرئيات


جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية

ابحث بالاسماء التجارية

من معرض الصور

خريطة زوار الموقع

شارك بصوتك

ماهو رأيك بأداء غرفة تجارة بغداد؟

 جيدجداً
 جيد
 غير مقنع
النتيجة

الدليل التجاري

تفاصيل الخبر

قانون الاستثمار الاجنبي


2013-08-03

 امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 39 ..

الاستثمار الاجنبي 
وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارت مجلس الامن الدولي ذات الصلة ، بما فيها القرار 1483 (2003) ، وبناء على قوانين واعراف الحرب  . . ونتيجة لعملي الوثيق مع مجلس الحكم في احداث تغيير هام في نظام الاقتصاد العراقي واصرارا منا على تحسين اظروف المعيشة لجميع العراقيين ، وتحسين مهاراتهم التقنية والفرص المتاحة لهم ، وكذلك مكافحة البطالة في العراق وما يرافقها من اثار تضر
بالسلامة العامة . 
ننوه بان تسهيل الاستثمار الاجنبي يساعد على تطوير البنية الاساسية وتنمية النشاط التجاري العراقي وايجاد فرص العمل الجديدة وجلب رؤوس الاموال ، وهو ما يؤدي الى ادخال التقنية الجديدة الى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات الى العراقيين . اننا اذ نعترف بالعقبات الناتجة عن طبيعة الهيكل القانوني المنظم للاعمال التجارية في العراق .و الطريقة التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في تطبيقه لتلك القوانين التنظيمية ، نقر بان سلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم بتوفير ما يلزم لادارة شؤون العراق على نحو فعال . وضمان الخير والرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من تادية مهامه ووظائفه الاجتماعية ومعاملاته العادية في اطار حياته اليومية 
ونعمل باسلوب يتماشى مع مضمون التقرير الذي قدمه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الى مجلس الامن الدولي بتاريخ 17 تموز 2003 ، المعني بالحاجة الى الاصلاح في مؤسسات العراق من تطوير وتحوبل لنظامه الاقتصادي ، من نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتسم بالقدرة على النمو المستمر عن طريق انشاء قطاع خاص حيوي .
 
 وانطلاقا من التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية ، المشار اليه في الفقرة 8(هـ) ، من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 
وبناء على ما تم من تشاور وتنسيق وثيق مع مجلس الحكم اعلن بموجب ذلك ما يلي : 
القسم 1 
تعريف المصطلحات 
1) تعني عبارة “ المدير الاداري “ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة . 
2) تعني عبارة “ الكيان التجاري “ اي كيان او هيئة تم تشكيلها او تنظيمها بموجب قانون اي بلد . وتنطبق العبارة على سبيل المثال لا الحصر ، على اي شركة تضامن او مشروع مشترك او مؤسسة مملوكة للدولة او منظمة او اي كيان او هيئة مماثلة .
3) تعني عبارة “ الاستثمار الاجنبي “ الاستثمار من قبل مستثمر اجنبي في اي من الاصول المتواجدة في العراق ، بما في ذلك الممتلكات المادية وغير المادية وحقوق الملكية المتعلقة بها والاسهم وغيرها من اشكال وصكوك المشاركة في الكيان التجاري . كما تعني حقوق الملكية الفكرية والمعرفة والخبرة التقنية ، باستثناء ما يحدده النص الوارد في القسم الثامن (8) من هذا الامر . 
4) تعني عبارة “ المستثمر الاجنبي “ من استثمر او يستثمر اموالا في العراق وتنطبق عليه الصفات التالية : 
أ - كيانا تجاريا تم تشكيله او تنظيمه بموجب قانون اي بلد اخر غير العراق 
ب- شخصا طبيعيا يكون (1) مواطنا من بلد غير العراق ، (2) شخصا لا ينتمي لاي دولة ولكنه لا يقيم في العراق اقامة دائمة او (3) مواطنا عراقيا مقيم 
خارج العراق اقامة دائمة ، او 
ج - كيانا تجاريا تم تشكيله او تنظيمه بواسطة اي ممن ورد ذكرهم اعلاه بموجب القانون العراقي . 
5) تعني عبارة  “ المستثمر الاجنبي “(أ ) كيانا تجاريا تم تشكيله او تنظيمه بموجب القانون العراقي بواسطة مستثمر لا تنطبق عليه صفات المستثمر الاجنبي او بواسطة شخص طبيعي يكون (1) مواطن عراقي مقيم في العراق بصفة دائمة او(2) شخص لا ينتمي لاية دولة ويقيم في العراق بصفة دائمة ويستثمر الاموال او استثمرها في العراق .   القسم 2 
الاغراض 
يعزز هذا الامرمصالح الشعب العراقي واوضاعه العامة و يحميها ، ويؤيد ويرعى الاستثمار الاجنبي عن طريق حماية حقوق وممتلكات المستثمرين الاجانب في العراق عن طريق اجراءات شفافة . يحدد هذا الامر شروط واجراءات القيام باستثمار اجنبي ، والغرض منه جلب استثمارات اجنبية جديدة للعراق .  
القسم 3 
العلاقة بالقانون العراقي المعمول به 
1) يحل هذا الامر محل جميع قوانين الاستثمارالاجنبي المعمول بها حاليا في العراق 
2) يخضع هذا الامر للمراجعة عليه من قبل المدير الاداري ، ويجوز لحكومة عراقية يؤسسها الشعب العراقي وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي ان تتبنى هذا الامر او تستبدله بامر اخر غيره . 
3) سوف نصدر في المستقبل اوامر او ارشادات اخرى بخصوص قطاعات الاقتصاد المختلفة .                          
القسم 4 
معاملة المستثمرين الاجانب
1) يكون للمستثمر الاجنبي حق الاستثمار في استثمارات اجنبية في العراق بموجب شروط مؤاتية لا تكون دون الشروط المؤايتة على المستثمر العراقي ، الا اذا ورد في هذا الامر ما ينص على خلاف ذلك . 
2) لا تفرض القيودعلى حجم الاستثمار الاجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة او القائمة في العراق ، ما لم يرد في هذا الامر نصا صريحا بخلاف ذلك . 
القسم 5 
مكاتب التبادل التجاري وفروعها 
يجوز للمستثمر الاجنبي ان يفتح في العراق مكاتب للتبادل والتمثيل التجاري وفروع لها ، وتسجل تلك المكاتب وفروعها لدى مسجل الشركات العراقي .
 القسم 6 
مجالات الاستثمار الاجنبي 
1) يجوز للمستثمرين الاجانب استثمار الاموال في جميع القطاعات الاقتصادية في العراق ، ولا يجوز لهم ، على نحو مباشر او غير مباشر ، امتلاك اي من موارد البلاد الطبيعية ، التي تستخرج منها المواد الخام او اي من المرافق التي تتم فيها المعالجة الاولية لتلك المواد ويبقى امتلاكهم لاي منها محضور . وعلاوة على ذلك ، لا ينطبق هذا الامر على البنوك وشركات التامين . 
2) يجوز للمستثمر الاجنبي الاستثمار في جميع ارجاء العراق . 
3) يحظر على المستثمر الاجنبي ممارسة البيع بالمفرد ما لم يودع مبلغ 000و100 ( مائة الف دولار امريكي ) في بنك عراقي مرخص موجود في العراق ، ويودع هذا المبلغ بموجب اجراءات تتولى وزارة التجارة الاعلان عنها ، في حساب دون فوائد قبل استهلاك المستثمر الاجنبي لنشاط البيع بالمفرد بثلاثين يوم ، وتقوم وزارة التجارة بعد ايداع المبلغ المذكور وفقا للاجراءات التي حددتها هي ، باصدار الوثائق للمستثمر الاجنبي التي تصرح له ممارسة البيع بالمفرد ، شرط ان يرد له المبلغ بناء على طلبه عند انهائه لنشاط البيع بالمفرد . 
القسم 7 
تنفيذ الاستثمار الاجنبي 
1) يجوز للمستثمر الاجنبي ، من اجل تنفيذ استثماره ان يستخدم العملة الشرعية المتداولة في العراق او اي عملة او وسيلة اخرى يجوز تحويلها في العراق بدون قيود ، . ويجوز لهذا المستثمر الاجنبي الاستثمار في اي مما يلي : 
أ - تاسيس كيان تجاري في العراق ، بما في ذلك مكتب فرعي يتبع احد المستثمرين الاجانب ، تعود ملكيته بالكامل لكيانات اجنبية او افراد اجانب . 
ب - تاسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي . 
ج - تاسيس مكتب فرعي وفقا لما ورد ذكره في القسم 5 من هذا الامر 
د- الاستثمار عن طريق شراء او تملك كيان تجاري استثماري . 
2) تكون للمستثمر الاجنبي صلاحية : 
أ - امتلاك امواله المستثمرة واستعمالها والتصرف فيها ، 
ب - ادارة الكيان التجاري او الاشتراك في ادارته 
ج- نقل حقوقه وواجباته وتحويلها الى اشخاص اخرين بموجب القانون ووفقا له . 
د- تحويل الموارد المائية المتعلقة باستثماره الاجنبي الى الخارج بدون تاخير ، بما في ذلك : 
1 ) الاسهم او الارباح وحصص الارباح 
2) عائدات بيع الاستثمار الاجنبي او جزء منه او عائدات التصرف فيه او في جزء منه على نحو اخر . 
3) يجوز لوزير التخطيط ان يصدر لوائح تنظيمية مشتركة للمساعدة على تنفيذ هذا الامر . 
القسم 8 
استخدام الاملاك العقارية 
1) لا يجوز، تحت اي ظرف من الظروف ، للمستثمر الاجنبي او لكيان تجاري اجنبي له مصلحة استثمارية في العراق على اي مستوى ممارسة حقوق التصرف في الاملاك العقارية او حقوق الانتفاع بها بعد تاريخ صدور هذا الامر ، ما لم يسمح بخلاف ذلك . 
2) تحدد مدة الترخيص باستعمال الاملاك بناء على المدة المقررة لاستمرار العمليات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي ، على ان لا تتجاوز مدة الترخيص الاولى اربعين سنة ، تكون قابلة للتجديد لمدد اضافية مماثلة . ويجوز للحكومة التي يؤسسها الشعب العراقي والتي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي ان تراجع على هذه التراخيص بعد توليها السلطة وبعد انتقال مسؤوليات سلطة الائتلاف المؤقتة اليها . 
   3) اذا تم حل كيانا تجاريا يملكه او يسيطر عليه مستثمر اجنبي او مستثمرون اجانب قيل انتهاء مدة الترخيص او الايجار ، ينتهي العمل بهذا الترخيص او عقد الايجار ويصبح اي منهما لاغيا في تاريخ حل الكيان . 
القسم 9 
التامين 
يسمح للمستثمر الاجنبي الحصول على تامين من اي شركة تامين اجنبية او عراقية يعتبرها المستثمر الاجنبي ملائمة ، ويتم بموجبه تامين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها .. 
القسم 10 
تسوية الخلافات 
تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار في العراق والتي تنشا بيم مستثمر اجنبي 
وشخص عراقي عادي او معنوي ، وفقا لاحكام تسوية الخلافات الواردة في اي من الاتفاقات المكتوبة ذات العلاقة التي تنظم العلاقة بين الطرفين . ويجوز للطرفين ان يختارا في اي اتفاق يتوصلان اليه استخدام اليات التحكيم المحددة في القانون العراقي . 
القسم 11 
حل الكيانات 
1) في حال اتخاذ قرار بانهاء عمليات الكيان التجاري الذي يملكه او يسيطر عليه مستثمر اجنبي او مستثمرون اجانب ، او في حال اقرار اي وسيلة اخرى لانهاء تلك العمليات ، يقوم هذا الكيان التجاري المتصل بالاستثمار الاجنبي بتقديم القرار والاقرار بانهاء العمليات الى امين سجل الشركات العراقي خلال اربعة عشر يوم من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
2) لدى انهاء العمليات وحل الكيان التجاري المنطوي على استثمار اجنبي على اي مستوى يكون لمثل هذا المستثمر الاجنبي ، تماشيا مع نص القسم 7 من هذا الامر ، حق تحويل الارباح الناتجة عن بيع الكيان التجاري او تصفيته . ويجوز لهذا المستثمر الاجنبي تحويل الارباح الى اية جهة اجنبية او وفقا لما ينص عليه اي اتفاق خطي بينه وبين مستثمر عراقي ، شرط تسديد جميع المبالغ المستحقة على هذا الكيان التجاري الى الحكومة العراقية او الدائنين العراقيين قبل ان يتم التحويل ..
القسم 12 
المعاملات الضريبية 
يجوز للمدير الاداري ان يصدر اوامر اخرى بخصصوص المعاملات الضريبية للدخل الناتج عن الاستثمار الاجنبي الذي يعاد استثماره في كيان تجاري في العراق .. 
القسم 13 
معاملات المستثمرين 
لا يكون ملزما اي نص قانوني يعيق العمل بهذا الامر او يحول دون العمل به ، ويحظى جميع المستثمرين ، الاجانب منهم والعراقيين ، على معاملة متساوية في ظل القانون ، باستثناء ما ورد تحديدا في هذا الامر خلافا لذلك . 
القسم 14 
الاتفاقات الدولية 
اذا كانت شروط الاستثمار الواردة في نص اتفاق دولي كان العراق طرفا فيه افضل من الشروط الاخرى بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين يقومون بعمليات استثمارية في العراق ، تنطبق البنود الافضل الواردة في الاتفاق الدولي .. 
القسم 15 
التهرب 
 قد يعتبر الاخلال باحكام القسمين 6 (3) و 8 (1) من هذا الامر اساسا لتعليق او الغاء حقوق المستثمر الاجنبي في العراق الناشئة بموجب هذا الامر . 
القسم 16 
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه . 
أل . بريمر ، المدير الاداري 
سلطة الائتلاف المؤقتة 
19 ايلول 2003 

المزيد من الاخبار

ابحث في الموقع

اسعار العملات

سعر الذهب

سعر النفط

سعر الغاز الطبيعي

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 3
عدد زوار اليوم : 78
عدد زوار أمس : 81
عدد الزوار الكلي : 144729