اقتصاد السوق بقلم// فاضل الكناني

2014-07-13


اقتصاد السوق الحر او ما يعرف باقتصاد الدول الراسمالية الحرة ويتميز هذا النظام الاقتصادي بالحرية الاقتصادية التي تجعل الدولة مبتعدة عن تنظيم الحياة الاقتصادية واعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص بمزاولة الاعمال الاقتصادية المختلفة. ولكن ليس بالضرورة ان يفهم اقتصاد السوق الحر المراد منه عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لبلد كالعراق وترك هذا السوق هو من يحكم نفسه بنفسه وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق في هذا الوقت والذي اتسم بتدهور الانتاج العراقي وكذلك تعثر التنمية. لذلك وجب على الدولة القيام بتطبيق اجراءات الحماية الاقتصادية والدعم وقيامها بالتدخل لتنظيم الحياة الاقتصادية وخاصتا توسيع دورها في عملية التنمية الاقتصادية ودعم وتشجيع القطاع الخاص العراقي وايضا تشجيع الاستثمار الاجنبي. ونحن نسمع عن الكثير من الطروحات الاقتصادية لتوجه الحكومة الاتحادية الى تبني سياسة اقتصاد السوق او اقتصاد السوق الحر لكن بدون وجود واقع قانوني وكذلك عدم وجود دائرة مختصة مشرفة على عملية التحول الى اقتصاد السوق . حيث لايزال الاقتصاد في العراق يمر بمرحلة صعبة قد لا تسمح بالتحول الفعلي نحو اقتصاد السوق وذلك لوجود عدة مشاكل منها مشكلة التضخم وايضا عدم التنظيم لهيكلة الاقتصاد المحلي. ولكي يتم التحول الى اقتصاد السوق يجب علينا ان نطور الكفاءة الاقتصادية المحلية من خلال تطوير السوق واتاحة فرص المنافسة الشريفة للتمكن من توسيع حجم القطاع الخاص والاعتماد عليه في عملية التنمية وتهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة لرفع نسبة المنافسة في الاسواق المحلية وكذلك توفر الادارة المناسبة لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي. ومن المعروف ان للقطاع الخاص العراقي العديد من الخبرات والكفاءات العلمية والقادرة على تفعيل وتنشيط حركة الاقتصاد الحر. حيث ان للقطاع الخاص دورا كبيرا وحيويا في تحريك العجلة الاقتصادية من خلال القيام بخصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة وتوفير ادارات نشطة لتلك الشركات تعمل على اسس وخطط علمية متطورة تخدم العملية الاقتصادية.

تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر