قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006

2013-08-03

 مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:


  

 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
               قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
 
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:
الفهرست:
1- الفصل الاول:
التعاريف
الاهداف والوسائل
 
2- الفصل الثاني:
الهيئه الوطنيه للاستثمار وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
 
3- الفصل الثالث:
المزايا والضمانات
 
4- الفصل الرابع:
التزامات المستثمر
 
5-الفصل الخامس:
    الاعفاءات
 
6-الفصل السادس:
اجراءات منح اجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
 
7-الفصل السابع:
احكام عامة
الاسباب الموجبة
 
                        قانون الاستثمار
                         الفصل الاول
                           التعاريف
المادة(1)
يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل كل القرينة على غير ذلك.
أ‌.      المجلس:مجلس الوزراء.
ب‌. الهيئة الوطنية للاستثمار: هي الهئية التي شكلت بموجب هذا القانون والمسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
ج. هيئة الاقاليم: هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم.
    د. هيئة المحافظة: هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم       المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة.
   هـ. الهيئة: الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال.
   و. رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
   ز. المشروع: النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون.
   ح. الموجودات: الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط
      النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع
      واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.
  ط. المستثمر الاجنبي: هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص
      الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا.
  ي. المستثمر العراقي: هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص
      الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا.
  ك. الضرائب والرسوم: جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب
      القوانين النافذة.
  ل. الطاقة التصميمية: هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة
     (ساعة, يوم...الخ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من
     المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع.
  م. المحفظة الاستثمارية:مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات
  ن. الاستثمار: هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود
     بالمنفعة المشروعة على بلد.
 
                         الاهداف والوسائل
 
المادة (2)
 يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا- تشجيع الاستثمارت ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق
      وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها.
ثانيا- تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال
      توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة
      التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية.
ثالثا- تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقين.
رابعا- حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.
خامسا- توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق.
 
المادة (3)
 تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون:
اولا- منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات
      اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز
      القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية.
ثانيا- منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية
      واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.
                   
 
 
           الفصل الثاني
 
                     الهيئة الوطنية للاستثمار
            وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
المادة (4)
اولا- تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع
بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والانظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاسترتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
ثانيا- يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لاتقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة     جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة      بالشرف او اشهر افلاسه.
ثالثا-
أ‌.      يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا
للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما.
ب‌.   يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام.
ج‌.       يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس
سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافاتهم وفقا للنظام الداخلي.
   د. عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في( أ و ب) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس       مجلس الوزراء بتنسيبهم لأي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية       ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم       تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهما الوظيفية.
   هـ. لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة.
و‌.  لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابداله بغيره في حاله عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.
ز‌.     يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد
نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير
العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.
  ح. ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء.
  ط. تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة بناء على اقتراح من
      رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
رابعا- يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين
       لها في الاقاليم والمحافظات.
خامسا- تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية        عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة        بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها        من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص        الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات        اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
المادة (5)
اولا-  للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في
المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثماروالتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفرالشروط القانونية.
ثانيا-  تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من
ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عنسبعة سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخله بالشرف او اشهر افلاسه.
ثالثا-  تحدد مجالس الاقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم آليه تشكيل هيئه الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.
رابعا- تنسق هيئات الاقاليم والمحافظات عملها مع الهيئه الوطنيه للاستثمار
وتنسق وتشاور مع الحكومات المحليه فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثماريه.
خامسا- تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا
يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعه لها مع معلومات اوليه عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
سادسا- ترتبط هيئه الاقاليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس
الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة
بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
سابعا- يجتمع مجلس اداره هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارت والتوصيات بالاغلبيه المطلقه وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.
 
المادة (6)
        تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتياديه
        بينها وبين الجهات الرسميه المتعلقه بعمل ونشاط الهيئه من خلال
        الشبكات المحليه او الشبكات الدوليه وفق ضوابط تحددها الهيئة.
المادة (7)
أ‌.       تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها
عن الحد الادنى التي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم
حسب الاحوال بنظام يصدر بأقتراح من الهيئة.
ب‌.   يجب على الهيئة استحصال موافقه مجلس الوزراء قبل منح الاجازة
اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار.
          ج. على الهيئة البت في طلبات الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45)
            خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب.
          د. تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة
             لاغراض هذا القانون.
  المادة (8)
         للهيئة موازنه سنوية مستقله تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص
          لها من الموازنه العامة للدولة.
 المادة (9)
       تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي:
 اولا- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية
        وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.
ثانيا- تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع ومتابعة المشاريع القائمة
منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.
 رابعا- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك.
خامسا- وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب            
        المستثمرين وتنفيذها.
سادسا- تسهيل تخصص الاراضي اللازمة وتأجيرها للاقامة المشاريع بمقابل
        تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعا- العمل على اقامة مناطق استثمارية آمنة بموافقة مجلس الوزراء.
ثامنا-  تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات
      مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانه بالمؤسسات المصرفيه مع
      اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض.
تاسعا- اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء.
                                الفصل الثالث
                           المزايا والضمانات
المادة (10)
يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمرالعراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربه بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئه الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع.
المادة (11)
     يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية:
اولا- اخراج رأس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون
      وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته
      وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى.
ثانيا- يحق للمستثمر الاجنبي:
أ‌.      التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه.
ب‌.  تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات.
ثالثا- استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها
      المشروع الاستثماري قائما على ان لاتزيد عن (50) خمسين سنة قابلة
      للتجديد بموافقة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه
      للاقتصاد الوطني.
رابعا- التأمين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تأمين وطنية او اجنبية
       يعتبرها ملائمة.
خامسا- فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف
        في العراق او خارجة للمشروع المجاز.
المادة (12)
       يضمن هذا القانون للمستثمر مايأتي:
اولا- يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم
      امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس
      المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة.
ثانيا- منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير
      العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من
     والى العراق.
ثالثا- عدم مصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون
       كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات.
رابعا- للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا راوتبهم
       وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم 
       تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى.
المادة (13)
       اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات و
       الاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه.
تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر