لايختلف اثنان في إن مسيرة الاستثمار في العراق لاتزال متعثرة ومتردية رغم حفنة الامتيازات التي أضيفت إلى قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006والتي تصب جميعها في صالح المستثمر الأجنبي والعربي .. ويعود السبب في ذلك إلى جملة من العوامل والتي يقع في مقدمتها الوضع الأمني وفشل النظام المصرفي والبيروقراطية وغياب شركات التأمين .. والاهم من ذلك اتساع رقعة الفساد المالي والإداري المتفشي في عموم مفاصل الدولة العراقية مع ميزانية استثمارية لاترقي إلى مستوى الطموح وحجم الخراب الواسع الذي أصاب البنية التحتية لمؤسسات الدولة عموما ..

المشكلة هي ان عائدات النفط العراقي غيرثابتة بسبب عدم استقرارالسوق العالمية فهي بعد إن بلغت 140 دولارا للبرميل الواحد نزلت في ظرف زمني قصير إلى 35 دولارا للبرميل وهذا مؤشر خطيريدفعنا إلى التفكيربضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المعتمدة حاليا والمبنية على الاقتصاد ألريعي الأحادي الجانب وحتمية تبنى سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحويله إلى اقتصاد متعدد الجوانب ..

وهذا الأمريتطلب تفعيل دورالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والخدمات لتساهم في الناتج الإجمالي الوطني وتحد من الاعتماد على واردات النفط ..

ولكي نبلغ هذا الهدف علينا اتخاذ جملة إجراءات منها استقلال واردات النفط لإغراض التنمية الاقتصادية من خلال ترشيد الإنفاق العام ومضاعفة الميزانية الاستثمارية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للإسراع في إعادة تأهيل مؤسساتنا الصناعية على أسس حديثة ومتطورة كذلك إعادة البنية التحتية للقطاع الزراعي المهمل بحل جميع مشاكله المزمنة والاهتمام بالقطاع الخاص من خلال دعمه وتقديم التسهيلات اللازمة له وتقليل العقبات التي تعيق نشاطه..  

 

 

عضومجلس ادارة غرفة تجارة بغداد

 

بعد عقود من الرضوخ لنظام اقتصادي متسلط ومتحكم بكل مفاصل الاقتصاد العراقي سخر بالكامل لخدمة توجهات النظام السياسي السابق جاءت رياح التغييرلتبشربنظام اقتصادي جديد ما يسمى بالاقتصاد الحر"اقتصاد السوق" ليعلن نهاية مرحلة وبداية اخرى اعطت زخما وقوة لانتشار مساحة حركة التجارة في العراق كونه نظاما مفتوحا كسركل القيود وازال كل المعوقات امام هذه الحركة من اجل احداث نمواقتصادي ورفاه اجتماعي ينعكس بالفائدة على المستهلك البسيط وذلك بتمكين قدرته الشرائية من اقتناء حاجاته الاساسية دون ان يؤثر ذلك على مستوى معيشته.

 

تعد التنمية البشرية احدى الفصول الاساسية في خطط التنمية والتي تكمن في معالجة مشكلة البطالة، اذ لا يمكن النظر الى البطالة بمعزل عن بقية المشاكل الاقتصادية كمشكلة انخفاض معدل النمو الاقتصادي او مشكلة الركود او التضخم النقدي.

والواقع ان سوق العمل مرتبط كلياً بمتطلبات الاقتصاد الوطني ومستوى تطوره وتركيبه وشكل ادارته ولعلاج البطالة يجب اجراء مجموعة من التغيرات في هيكلية الاقتصاد الوطني من اجل ان تفوق الزيادة في وتائر النمو الزيادة في عدد السكان وكذلك لاعطاء فرصة للانشطة الاقتصادية المختلفة من اجل استيعاب فيض القوة العاملة وتشغيلها بكامل طاقتها.

 

قاسم عبد الرضا عسكرعضو غرفة تجارة بغداد منذ عام 1991 ، مصنف ثانيا ، وهو عضو هيئة المستشارين في الغرفة .. منذ ذلك العام يزاول عسكر تجارة الكماليات والملابس بأنواعها .. البداية كانت من سوق التكية وهو احد اشهر اسواق الشورجة ..

 

 

يهدف قانون الاستثمار الى جملة اهداف مهمة في حالة تحقيقها وتأمينها تنعكس على العملية الاقتصادية للبلد واهمها تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها اضافة الى عوامل مشجعة للقطاع الخاص سواء كان عراقيا اواجنبيا لاغراض الاستثمار في العراق من خلال توفير كل ما يسهل عمليات تأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيزالقدرات التنافسية لجميع المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية الاجنبية ..

يضاف الى ذلك كله حماية حقوق المستثمرين وممتلكاتهم وتوسيع الصادرات وتعزيزالمدفوعات والميزان التجاري للعراق.. ومنح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيزالقدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية ومنح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمارتسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم على حسب ما ورد في هذا القانون ..

اقيمت الدورة في مركز التدريب المصرفي التابع لمصرف الخليج التجاري والذي افتتح هذه السنة .. وبحسب مستشار التخطيط في مصرف الخليج التجاري سمير عباس فأن المشاركين في الدورة سيتلقون محاضرات نظرية وعملية في مفهوم الرقابة واهميتها وانواعها مما يخلق حالة متميزة من التعاون والتنسيق المثمر بين المصارف الحكومية والاهلية خدمة لدعم مسيرة العمل المصرفي واصلاحه في العراق.

                                

 

على قاعة صدى الخليج في مصرف الخليج التجاري جرت ندوة نقاشية متخصصة في التجارة الالكترونية والانظمة المصرفية الحديثة شارك فيها باحثين من البنك المركزي العراقي وجامعة النهرين وكلية الرافدين الجامعة ومدراء ومفوضي بعض المصارف وسوق العراق للاوراق المالية واساتذة ومتخصصين في الاقتصاد والمال واعلاميين اقتصاديين . ومع تزايد استخدام الانظمة المصرفية الحديثة والصفقات والتعاملات التجارية التي تتم الكترونيا عبر شبكات الانترنت وما سيتلزمه ذلك من القيام بطاقة التعاملات المصرفية وتبادل خطابات الضمان وابرام العقود والتوقيع عليها الكترونيا اثيرت العديد من المشكلات والتحديات القانونية بشان انظمة الدفع الالكتروني وضوابط ابرام العقود الايجاب والقبول وضمان الالتزام بتنفقييذ شروط التعاقد ومدى (حجية) التوقيعات الالكترونية في الاثبات مما يتطلب ان تكون هنالك تشريعات وضوابط جديدة تنسجم مع التطور الالكترونهي الحديث في ادارة العمل المصرفي.

وشدد كلمنس لدى استقباله في فندق الرشيد رئيس هيئة الاستثماربمحافظة الانبار الدكتور عدي فرحان عوض على ان لدى الشركات الالمانية رغبة اكيدة للاستثمار في العراق وان مكتبه يبذل جهودا كبيرة لتنسيق العمل بهذا الاتجاه.

من جانبه استعرض الدكتورعوض لرئيس المكتب التجاري الالماني بحضور المستشار مقداد الصافي فرص الاستثمارالتي يمكن تنظيمها مع الشركات الالمانية في محافظة الانباركمشاريع الصناعات الزجاجية ومشاريع البنية التحتية.

وبحسب موقع المكتب الالماني فأن الدكتور كلمنس اجرى العديد من اللقاءات مع رؤساء المنظمات والاتحادات المحلية من بينها غرفة تجارة بغداد والعديد من التجار ورجال الاعمال بهدف تعريفهم بنظرائهم الالمان وتفعيل الانشطة الاختصاصية بين الجانبين تمهيدا لدخول الشركات الالمانية الى العراق.

وبحسب مصدر وثيق الصلة بمجلة افاق تجارية فأن السفارة الالمانية في بغداد والمكتب التجاري يسعون جاهدين لمنح سمة الدخول الى المانيا لرجال الاعمال والتجار العراقيين من بغداد خلال الفترة القليلة القادمة.

واكد المصدر ان هذا الاجراء يعد بمثابة خطوة متقدمة على طريق تقوية وتعزيز العلاقات العراقية ـ الالمانية في المجال الاقتصادي والتجاري ويمهد الطريق الى تعاون اوسع للمساهمة في اعادة اعمار العراق وبنائه.

 

يشكل العراق أرضاً خصبة للاستثمارت الأجنبية بعد أكثر من سنوات طويلة من الركود الصناعي والتكنولوجي وتآكل أسس البنية التحتية التي تأثرت بشكل كبير بسبب ثلاثة حروب جرت في العراق، الحرب الأولى مع إيران والثانية بسبب احتلال الكويت وطرد قوات التحالف للجيش العراقي والثالثة الحرب الأمريكية ـ البريطانية على العراق التي أدت إلى احتلاله والإطاحة بنظام صدام ، وقال الدكتور غيلان خلوصي رئيس الاتحاد العراقي ـ  الألماني للأعمال أن هذا الركود أدى إلى "تخلف صناعي، ورجال الأعمال العراقيين لم تكن لديهم أية إمكانية للاتصال بالعالم الخارجي" واعتقد الجميع أن إعادة إعمار العراق ستبدأ فور انتهاء الحرب وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تنظيمها لاكثر من 2300 مشروع في البلاد وتم تأسيس نادي باريس للدول المانحة للعراق والتي ألغت حجماً كبيراً من ديونه، لكن عدم استقرار الوضع الأمني في العراق وتواصل العمليات المسلحة التي يقوم بها مسلحون وضعت بلاد ما بين الرافدين في حالة من الفوضى الأمنية والسياسية علاوة على الاختلافات السياسية بين فئات المجتمع العراقي.

 

المنطقة الحرة في مرسين

- للحاويات:2.500.000 teu

- بضاعة جافة فل: 4.500.000 طن

- بضاعة عامة: 1.000ز000

- رورو: .50,00 مركبة

وللمزيد من المعلومات حول هذا الميناء وخدماته يرجى الاتصال على الهاتف:

903242412920 +

او المراسلة على البريد الالكتروني :

e.mail:marketing@mersinport.com.tr

اللجنة المنظمة لهذا المعرض هي غرفة صناعة الصين والمركز الصناعي للمعارض الصينية وشركة بيزايت للتجارة الدولية . اخرموعد لتقديم طلبات المشاركين في 31/7/2010. والمعلومات المطلوبة هي كالتالي : (المعلومات الشخصية : الاسم الكامل ،رقم الجواز،اسم الشركة ،معلومات عن الشركة النشاط التجاري ، موقع الشركة الالكتروني ، الايميل قائمة بالشراء، نوع البضائع ، الضوابط ، الجودة ، نوع العلامة التجارية) :البحث عن الاستثمار والتعاون (وصف مختصر لترتيب المجموعة المالية للقاء) فعلى من يرغب في المشاركة في المؤتمراعلاه ، مراجعة قسم العلاقات التجارية في غرفة تجارة بغداد.