|
في مقر وزارة المجتمع المدني وبأشراف اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم المرقم 3 لسنة 2004 والمشكلة برئاسة الدكتور ثامر جعفر الزبيدي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني وعضوية ممثلي الوزارات (الداخلية/المالية/العدل/ وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب/وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني/الهيئة الوطنية لأجتثاث البعث/البنك المركزي العراقي).
تم اجراء الاقتراع السري لأنتخاب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية من قبل رؤوساء الغرف التجارية لعموم المحافظات العراقية وكانت المنافسة بين المرشحين الوحيدين السيد فلاح كمونه والسيد عبد الرزاق الزهيري وكانت النتيجة فوز السيد فلاح كمونه بحصوله على (10) اصوات مقابل (8) اصوات لمنافسه السيد عبد الرزاق الزهيري وادناه تفاصيل محضر الانتخاب:
بناءا على ما تم عرضه في اجتماع اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2010.
اولا: تنفيذا لتوجيهات اللجنة الوزارية حسب كتابها المرقم ج/ق/3/638 في 2009/12/31 والدعوة الموجهة من قبله اجتمع مجلس اتحاد الغرف التجارية بكامل اعضاءه في مكتب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني بتاريخ 2010/1/20وترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا السيد كريم محمد علي رئيس غرفة تجارة السماوة وطلب من الحاضرين ترشيح اسماؤهم لمنصب رئيس اتحاد الغرف التجارية فرشح كل من السيد فلاح كمونه والسيد عبد الرزاق عكال الزهيري نفسيهما لرئاسة الاتحاد.
ثانيا: ان مجلس الاتحاد وافق على تمثيل السيد جليل صادق جعفر لرئيس غرفة تجارة النجف بموجب التخويل الصادر منه استنادا الى نص المادة 28 من النظام الداخلي لأتحاد الغرف التجارية العراقية.
ثالثا: استنادا الى نص الفقرة ثانيا من المادة الاولى من النظام الداخلي لأتحاد الغرف التجارية العراقية جرى الاقتراع السري لأنتخاب رئيسا لأتحاد الغرف التجارية كان عدد المصوتين ثمانية عشرا مصوتا وبعد فرز الاصوات حصل السيد فلاح كمونه على عشر اصوات وحصل السيد عبد الرزاق عكال الزهيري على ثمانية اصوات بذلك يعتبر السيد فلاح مرزة كمونه هو الفائز بمنصب رئيس الاتحاد.
رابعا: قررت اللجنة الوزارية اعتماد الانتخابات الجارية هذا اليوم والتي اسفرت عن فوز السيد فلاح مرزة كمونه رئيسا للاتحاد.
خامسا: قررت اللجنة الوزارية اطلاق ارصدة اتحاد الغرف التجارية ورفع اشارة عدم التصرف عن اموالها المنقولة و وغير المنقولة وبذلك يكون اتحاد الغرف التجارية قد خرج من اختصاص عمل اللجنة الوزارة العليا المشرفه على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004.
خامسا: تحث اللجنة الوزارية العليا الاتحاد على ضرورة تعديل قانونه بما يتناسب واحكام الدستور لعام 2005.
|
