|
فاتحت غرفة تجارة بغداد بكتابها المرقم 4/2/12850 والمؤرخ في 19/11/2009 الامانة العامة لمجلس الوزراء وذلك من اجل الايعاز الى وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لصرف المستحقات المالية التي بذمتهم الى اصحاب الشركات العراقية والعربية والاجنبية والتي تراكمت عن عدم تسديد الاعتمادات المفتوحة لحساب تجيهزهم لمفردات البطاقة التموينية والتي وصلت تواريخ قسم منها الى اكثر من ستة اشهر وبناءا عليه فقد قامت وزارة التجارة بمخاطبتنا وذلك بكتابها المرقم (ت/8/1/1/6/38148) والمؤرخ في 16/12/2009 حول هذا الموضوع وكما مبين في ادناه موضوع كتابكم اعلاه يتعلق بسداد مستحقات التجار من القطاع الخاص الذين جهزوا الشركة العامة لتجارة الواد الغذائية ببعض مفردات مواد البطاقة التموينية خلال الفترة السابقة.
ان التخصيصات المقررة ضمن ميزانية عام 2009 لاتكفي لسداد اقيام المواد الاساسية من مفردات البطاقة التموينية للعام المذكور ومستحقات التجار اعلاه.
ومن اجل تسديد المستحقات المترتبة بذمة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فقد لجأت الوزارة الى الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة وتم تسديد مبلغ (270) مليون دولار من تلك المستحقات الى التجار وحسب الاولوية
وتأمل الوزارة بالقيام بتسديدات اضافية وحسب الامكانيات المتاحة
|
