|
بقلم : نوفل نجم الدين
المستشار الاقتصادي في غرفة تجارة بغداد
ورث القطاع الخاص واقعا يتسم بالتخل ومكبلا بالعديد من المشكلات والمعوقات نتيجة للحصار والحروب التي ادت الى الحد من نشاطه وقدرته الانتاجية على العمل في ضل السياسة الاقتصادية الجديدة المتسمة بحرية التجارة واعتماد الاليات السوق مما وضع الانتاج امام تحديات صعبة حيث كان مخصص للاستهلاك المحلي ويتمتع بالحماية الكمركية وبما ان قدرات القطاع الخاص التنافسية اصبحت ضعيفة امام التحديات الجديدة فأن ذلك قد يزيد من تراجعه ومن الخطأ والحال هذه الاعتقاد بأن الاعتماد على الاليات السوق يلغي وظيفه الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في هذه المرحلة كل مافي الامر ان الدولة تمارس وظيفتها من خلال اليات السوق وعبر سياسات مالية ونقدية ومصرفية وبالتعاون مع قوى السوق الفاعلة.
ويتمحور دور الدولة بتوفير الشروط الضرورية من اجل ان تمارس أليات السوق دورها بنجاح الا ان القطاع الخاص لم يحضى بالتشجيع الكافي للمشاركة في الاستثمار والاسهام في عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد العراقي من خلال اتخاذ اجراءات عديدة مناسبة وفي حينه كان تكون بصيغة القروض الميسرة وقوانين حماية الانتاج المحلي والاجراءات الكمركية للسيطرة على استيرادات العراق من السلع المنافسة لما ينتجة القطاع الخاص ودعم المشاريع في القطاع الخاص التي لها اثر في حياة المواطنين وبهذا نجد ان القطاع الخاص بقى ضعيفا ومهمشا وغير قادر على مواجهة التحدي بمفرده من دون الدعم الحكومي ولو لفترة محدودة وضمن خطة مدروسة مما ادى الى تزايد حجم التضخم وتنعكس اثاره في الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات وان تكون اغلب تلك السلع والخدمات مستوردة مما دفع التجار الى ان يرفعوا من اقيام تلك السلع والخدمات يوازي الانخفاض في قيمة الدولار امام الدينار العراقي حسب الاجراء الذي قام به البنك المركزي وبالنتيجة ادى ذلك الى تأكل قيمة الدينار العراقي امام الدولار مره اخرى نتيجة لأرتفاع الاسعار بما يوازي قيمتها اثناء فترة الاستيراد للحفاظ على نسب ربحية معقولة وبالحد والادنى وفيما يلي نظرة مركزة عى بعض عوامل تحجيم دور القطاع الخاص.
- سعر الفائدة: عمد البنك المركزي الى رفع سعر الفائدة في شهر اب من عام 2004 بنسبة 6% ثم في ايلول من العام نفسه الى 7% وتدرج في رفع النسبة وصولا الى 20% في شهر كانون الاول من عام 2007 وقد تقلصت مؤخرا الى 19% وقد اثر ارتفاع سعر الفائدة على كل من المصارف الاهلية وسوق ااوراق المالية.
- المصارف الخاص: ان عدد المصارف الخاصة في العراق يبلغ 28 مصرفا عدا فروعها في بغداد والمحافظات وبلغت رؤوس اموالها ترليون دينار ولما كان استثمار الاموال في سندات حكومية مضمونة وبمردود عالي والايداع في البنك المركزي العراقي لقاء فوائد عالية وتداول العملات الاجنبية بهوامش تحقق ارباحا كبيرة فأن هذه الاليات لم تبق السوق فائضا من الاموال لدى المصارف لتوظيفها فيه ولتدارك مثل هذه الحال يجب خلق البيئة المناسبة للتنافس المهني بين المصارف سواء كانت حكومية او خاصة ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من العمل بحرية لتمويل الاستثمارات الوطنية وتوفير الموارد المالية لتنمية القطاع الخاص والتوجه نحو مبدأ استقلالية المصارف بقدرتها على التسليف ومنح الائتمان والتحرك بحرية في حدود مرنه يضعها البنك الركزي في بظديل 虇يكل اسعار الفائدة على ان لايكون هناك فرق كبير بين الفوائد علɉ الادخار والفوЧئد على القروض (الفو؇ئد المدينه والفوائد الداЦنة) ضمان استȬابه السوق للسياسة اللقدية шتوجيه الادخارات الشخصية وإلمؤسسة نحو رفع انتاجية رأس المȧل في تموɊل الاستثمار لزيادة فاعليته في النمو الاقتصادي ومنح المصارف صلاحية تحديد نوع ومدة القروض وخلق الائتمان بالمدة والشكل الذي تراه مناسبا لها اضافة لحقها في تعديل شروط منح الائتمان ومتابعة الشخصية والمؤسسية نحو رفع انتاجية رأس المال في تمويل الاستثمار لزيادة فاعليته في النمو الاقتصادي ومنح المصارف صلاحية تحديد نوع ومدة القروض وخلق الائتمان بالمدة والشكل الذي تراه مناسبا لها اضافة حقها في تعديل شروط منح الائتمان ومتابعة كيفية استخدام القروض واسترجاعها لتقليل المخاطر في حالة عدم التسديد.
- سوق الاوراق المالية: عندما اتخذ البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة للمصارف ادى ذلك الى ان تخرج المصارف من الاستثمار في البوذصة لانها كانت قد خصصت جȲء من ءاسمالها للاستثمإر في الاسهم وهي تفضل ان لاتجازف وتدخل في شراء وب؊ع الاسهم لأنها تحقق رؠحا صافيا عن طريق سعر الفاثة المرتفع مما ادى الى عدم جدوى الاحتفاذ بال蘧سهم ع؆ طريق المحفظة الاستثمارية للمصرف هذا من جهة ومن جهة اخرو فأن نزوح عدد كبير من المواطنين الى دول الجوار ومنهم التجار والمستثمرون في البورصة ادى الى بيع ممتلكاتهم من الاسهم Ɉتحويلها الى نقث سائل وادخارها في المصارف للحرول عɄى الفائدة المرتفعة مما اضاف عبئا اخر على سوق العراق للاواراق المالية حيث ان العرض للاسهم كان وبشكل كبير ومستمر اكبر من الطلب عليه مما ادى الى هبوط سريع في اسعار الاسهم ثم تدني الاسعار عن قيمتها الحقيقية.
- ان سياسة البنك المركزي هذه تجسد التناقض القائم بين السياسة المالية الهادفة الى التوسظ والاستثمار والسياسة النقدية إلهادفة الى الانقماش وقد يترتب على هذه الأياسة اضرار كبيرة على النمو الاقتصادي ومصالح القساع الخاص اذ ان هذه Чلزيادات بنسبة الفائدة بتقدير المراقبين عاجز؇ عن احداث اي تغيير اجابي وه؊ غير مجزيه فالتأكل الذي يحدثه التضخم لرأس المال اكبر من سعر الفائدة وعليه فأن هذه السياسة غير كافية في الحفاظ على القوة الشرائية لعملة العراقية وقد ادت الى تقليص امكانات الاقتراض من المصارف بفعل الارتفاع المفرط لسعر الفائدة وبالتالي الى ضعف النمو الاقتصادي الذي يعتبر هدفا اساسيا من اهداف التنمية الوطنية.
- الشروط الموضوعية: من الشروط الضرورية من اجل ان تمارس اليات السوق دورها بنجاح في هذه المرحلة هو قيام الدولة بتهيئة الظروف الملائمة لتطور القطاع الخاص وهي غير مواتية بالشكل الكامل حتى الان وعلى سبيل المثال فقد سبب ارتفاع المشتقات النفطية زيادة كلف انتاج السلع والخدمات اما شحتها فقد ادت الى ظهور سوق سوداء زادت من اسعارها المرتفعة اصلا وتسبب انقطاع التيار الكهربائي بعرقلة انتاج السلع والخدمات وتشغيل اليد العاملة كما انه لم تتم اعادة تأهيل وتشغيل المصانع الكبرى وحماية الصناعة الوطنية الناشئة وشهدت المحاصيل الزراعية تراجعا حادا وفيما يلي نظرة مركزة على بعض العوامل التي تؤشر الظروف التي يعيشها القطاع الخاص.
1- الرسوم الكمركية: ان الرسوم الكمركية على الواردات هي اهم انواع الرسوم وسلاح الحكومات التقليدي في حماية الانتاج الوطني من المنافسة الخارجية حيث ينصرف الهدف الاول منها الى تقييد انسياب السلع الاجنبية الداخلة ابتغاء الاحتفاظ بالسوق المحلية كلها او بعضها للمنتجات الوطنية او حماية الانتاج المحلي ومن الواضح انه لايجب ان يترتب على فرض الرسم الكمركي توقف استيراد السلع كليا من الخارج ولكن بعد تداعيات 9/4/2003 وما رافقتها من سلب ونهب معامل ومصانع القطاع الخاص فتحت ابواب الحدود العراقية على مصراعيها امام انواع عديدة من السلع والبضائع وعلق العمل بالتعرفة الكمركية العراقية السابقة ثم فرض رسم اعادة الاعمار بنسبة 5% على قيمة البضائع المستوردة علما ان هذه النسبة قليلة جدا ولاتؤدي الى تحقيق اغراضها حث انها لاتأتي بموارد مالية ملائمة للموازنة العامة للدولة من ناحية كما انها لاتحمي الانتاج الوطني لقطاع الخاص من المنافسة الاجنبية من ناحية اخرى وقد قررت الجهات المختصة رفعها الى 10% وهي لاتزال متدنية لاتستطيع منع دخول سيل من السلع الضارة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا الى العراق.
2- الاستيراد:اتسمت الاستيرادات في السنوات الاخيرة باحتلال العناصر المصنعة الحيز الاكبر في مجمل الاستيرادات السنوية بينما يجب ان يكون الاستيراد مكملا لانتاج وليس منافسا له وتهيئة المواد الضرورية لتشغيل المعامل والشركات والمزارع ومن اجل دعم التصدير وخفض حدة اغراق السوق العراقية بالسلع الاجنبية حيث تستوجب هذه المرحلة ضرورة تقديم كافة وسائل الدعم لأعادة تشغيل وتأهيل ماهو معطل من المشاريع الصناعية والزراعية في القطاع الخاص ومن خلال قيام الدولة برصد التخصيصات اللازمة وقيام المصرف الصناعي والمصرف الزراعي بتقديم التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة الصناعية والزاعية والتجارية فضلا عن شمول المواد الاولية ومستلزمات الانتاج الضرورية المستوردة بالاعفاءات الضريبية الكمركية وزيادة السماحات القانونية وتخفيض النسب الضريبية على الايراد الكلي للمشروع وقد يقتضي الحال في هذه المرحلة تقييد اجازات الاستيراد وحصرها في الوزارات المختصة بطريقة مسبقة تتماشى مع حاجه الصناعة والزراعة والتجارة في القطاع الخاص لمواد الاولية والمستلزمات الصناعية والزراعية (كوتا) وكذلك حاجة السوق المحلية للبضائع التجارية المستوردة.
3- القطاع الزراعي:ان مشاكل هذا القطاع لم تعد تقتصر على افرازات الحصار (انخفاض الانتاجية وقدم عوامل الانتاج...الخ) وانما في ارتفاع تكايف الانتاج وعدم قدره المتوج الزراعي انمحلي عى منافسه المستورد بسبب مشاكل الامن والوقود والكهرباء وشحة المياه والنقص في المستلزمات الزراعية ما يتطلب حلها ومعالجة المنافسة الغير عادلة مع المنتجات الاجنبية التي اغرقت السوق المحلية وذلك اما فرض رسوم كمركية لائمة على المحاصيل المرغوب في تحديد استيراداتها او تحديد الكميات المتوردة اما برفع اثمان المحاصيل الاجنبية المنافسة وهذا يؤدي الى هبوط الطلب عليها او استخدام نظام الحصص الذي يحد من عرض المحاصيل الزاعية المستودة وبالقدر المطلوب في السوق المحلية هذا من جانب ومن جانب اخر يتطلب تدعيم المزايا التنافسية منتجات القطاع الزاعي الخاص وكما يلي:
1- اعفاء المدخلات المستوده والمستخدمة في انتاج السلع الزراعية.
2- استخدام نظام اسعار الصرف المتعدد بأن يحدد سعر صرف ينخفض عن السعر السائد لتغطية مستلزمات الانتاج.
3- نشر تقنيات ازاعية للنهوض بمستوى الانتاج الزراعي من
خلال مراكز البحث العلمي والارشاد الزراعي.
4- اعادة تأهيل المشاريع الاروائية والبزل ومحطات تربية الثروة
الحيوانية والسمكية ومزارع الدولة.
5- دعم سعر المنتج.
6- تفعيل الاتفاقيات الثنائية وادولية المتعلقة بحصة العراق من
مياه دجلة والفرات وتعميم الري بالرش والتنقيط.
- تشجيع القطاع الخاص: لم يلمس القطاع الوطني الخاص دعما وبالقدر الكافي من لدن الحكومة واكثر مايجسد ذلك بالقوانين والتعديلات والاجراءات التي تنظم التجارة والاستثمار هي تضعه في الغالب الاعم على قدم المساواة مع المستثمر الاجنبي وتراعيه احيانا ولكن ليس بالقدر الكافي وعلى سبيل المثال كانت وزارة التجارة قد اصدرت تعديلات على قانون تسجيل الشركات العراقية رقم 21 لسنة 1997 تحد منها منحى المساواة فقد اكدت في مقدمتها على المساواة في التعامل بين المستثمرين الاجانب والمحليين في اغلب الامور ولن تكون جنسية المؤسس لتأسيس شركة مانعا في اي حال وفيما كان عملها في مجال الوكالات التجاية او التوزيع او التجارة او غيرها.
وجعلت من الشركات المؤسسة بموجب القانون المذكور شركات عراقية الجنسية وان كانت مملوكة للاجانب بشكل كامل فقد اعطت الحق لشخص الطبيعي او المعنوي اجنبيا كان ام عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات الخاصة مساهمة كانت او محدودة او تضامنية او مشروعا فرديا او شركة بسيطة واجازت ان يتضمن الاسم التجاري الذي تحمله الشركة انشطة متعددة وعلى وفق احكام هذا القانون صدر قانون تصفيه النفط رقم 64 سنة 2007 والذي جاء في الاسباب الموجبة له تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق ولأجل زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والاجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفيه النفط الخام لزيادة طاقات الانتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية وبهذا يلمس المستثمر المحلي في القطاع الخاص بأن مثل هذه التعديلات والقوانين تضعه على قدم المساواة مع المستثمر الاجنبي المتسلح بالتكنولوجيا المتقدمة والرساميل الضخمة والمعرفة الفنية العالية وغيرها من عوامل ترسخ نفوذه في البيئة التي يعمل بها لتحقيق اهدافه الراميه بالحصول على اكبر قدر يمكن من المنافع الذاتية بينما كان يأمل ان يمنح الدعم الملائم وبشتى الصيغ كأن يكون ذلك بأعفاءة لمدة زمنية ابعد مما تمنح للاجنبي للاستحصال الضرائب او منحه القروض الميسرة وبفوائد مخفضة او منحة ميزات نسبية في الاستيراد والتصدير او اعطاءه الافضلية على المستثمر الاجنبي في منح الاستثمارات او عدم السماح وفي الوقت الحاضر بأي استثمار اجنبي في العراق بدون مشاركة او مساهمة القطاع الخاص المحلي ولحين وقوف المستثمر العراقي على قدميه.
ان عدم تهميش القطاع الوطني الخاص يتطلب العمل عن قرب مع المنظمات التي تمثله في الشؤون التي تتعلق بمصالحة و القضاء على الفساد الاداري والمالي وظاهرة غسيل الاموال كأن يكون ذلك على سبيل المثال لا الحصر بزج غرفة تجارة بغداد في لجنة دعم التصدير او اطلاعها على الخطوات والاجراءات والمراحل التي خطتها منذ اجتماعها الاول في تموز من عام 2004 من اجل تفعيل نشاط وامكانيات الصندوق وتطويرها لأعادة عمل الصندوق خدمة للقطاع الخاص واعادة نشاطه لدعم المصدرين العراقيين والذي يمثل قسم كبير منهم شريحة مهمة من المنتسبين الى الغرفة والتي تقدم لهم المعلومات والخدمات التجارية بضمنها اصدار شهادة المنشأ لبضائع العراقية المعدة للتصدير وان مواكبه هذه الغرفة لتطورات اعادة العمل بصندوق دعم التصدير ونقلها الى المصدرين والاستفادة من تجربتهم في هذا المضمار سيغني عمل اللجنة اما فيما يتعلق بمخاطر الفساد الاداري والمالي وظاهرة غسيل الاموال فهي تثير قلقا واسعا في وسط القطاع الوطني الخاص لتعظيم كلف النشاط الاقتصادي في جميع مراحله وانواعه وبروز مستثمرين جدد لهم امكانيات كبيرة في مجال الادخار والاستثمار ويمتلكون الجراءة في الدخول في مجال الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مما ينعكس سلبا على كبار رجال الاعمال والمستثمرين من جهه وعلى النمو الاقتصادي من جهه اخرى مما يقتضي تفعيل الامر رقم 77 لسنة 2004 الذي نص القسم (1) منه على وجب ان يعمل ديوان الرقابة المالية مقترنا مع مفوضية العراقية للنزاهة العامة والمفتشين العموميين في كل وزارة لضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية يمكن مساءلتها من قبل الشعب العراقي والفقرة (12) من القانون رقم 93 لسنة 2004 التي اوجبت ان يقوم البنك المركزي العراقي بانشاء مكتب للابلاغ عن غسيل الاموال يكون تابعا للبنك المركزي ولكن يحتفظ باستقلال عملي ويقوم هذا المكتب بجمع ومعالجة وتحليل ونشر الابلاغ عن التعاملات المالية الخاضعة الى المراقبة المالية كما يقوم بالمساهمة في السياسة العراقية ومنع غسيل الاموال وينبغي الاستعانه بالجهود الدبلوماسية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية لملاحقة الاموال المهربة ومحاسبة مهربيها.
ان كل ما تقدم ساهم بشكل من الاشكال بتقهقر قيام القطاع الخاص العراقي وشارك بهجرة شريحة مهمه من رجال الاعمال ورؤوس اموالهم الى الخارج والمطلوب من الدولة خلق البيئة الجاذبة لهم وذلك بتوفير الامتيازات والاعفاءات التشجيعية لعودة رأس المال العراقي المهاجر الذي يستثمر في دول الجوار وباقي اصقاع العالم وبالصيغة التي تميزه وبشكل واضح عن الاستثمار الاجنبي انطلاقا من اهمية دعم القطاع الوطني الخاص في عملية البناء والاعمار وقدراته عى التعاطي مع المتطلبات الاقتصادية والتعامل مع الاله والانسان واستثمارهما استثماراً امثل وما يتمتع به من امكانات كبيرة وقدرات فنية عالية.
|
